جهد لا يمكن إنكاره ذلك الذى قامت به الدولة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم فى شأن تطوير المستوى المهنى والمادى للمعلم، فالحقائق تؤكد أن الدولة نفذت وعدها الذى قطعته على نفسها حين أفصحت عن نيتها النهوض بحجر الزاوية فى العملية التعليمة ألا وهو المعلم، ولكن عند التطبيق على أرض الواقع تجلت عدة حقائق يجب أن توضع فى الحسبان لتكتمل الرؤية وتتحقق العدالة.
« أولاً » لقد تم تعميم كلمة (إداري) على كل من لم يصبه كادر المعلم بمرحلتيه الأولى والثانية، وهذا خطأ كبير، إذ لا يصح أن يُوضع الأخصائيون والباحثون المقيدون على مجموعات نوعية تخصصية مثل " المجموعة التخصصية لوظائف التعليم - المجموعة التخصصية لوظائف القانون - المجموعة التخصصية لوظائف التمويل والمحاسبة - المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية " في سلة واحدة مع من يشغلون الوظائف المكتبية والعمالية، لأن الأخصائي أو الباحث يملك مؤهلاً عالياً لا يقل عن درجة البكالوريوس أو الليسانس، وهو ما لم يتحقق في كثير ممن أصابهم كادر المعلم من أرباب المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة مثل " دبلوم المعلمين والمعلمات - دبلوم الدراسات التكميلية - دبلوم الزراعة...الخ "
وللأسف اعترف كادر المعلم بهؤلاء وتجاهل الحاصلين على مؤهلات عليا مثل " بكالوريوس تجارة - ليسانس آداب وتربية – ليسانس دار علوم - ليسانس حقوق...الخ" لأن القدر قد ألقى بفئة في المدارس، وألقى بأخرى في دواوين الإدارات، ليحرم الأخصائي والباحث الذي يعمل بديوان الإدارة من كل ما يتمتع به المعلم من مزايا الكادر ليتساوى بذلك مع الكاتب والعامل، رغم أن عمل الأخصائي أو الباحث هو عمل تخصصي يعتمد على مهارات علمية ومهنية لا تقل عن المهارات العلمية والمهنية للمعلم، وإن اختلف التخصص، لكن المساهمة المهنية في العملية التعليمية تقف على قدم المساواة وربما تتفوق على مهنية المحظوظين الذين أصابهم الكادر، وبذا فإن هذه الفئة هي الأكثر تضرراً وإحباطاً لأن نظرائهم، بل الأقل منهم قد تمتعوا بكل مزايا الكادر، وهم لم يحصلوا على أي شيء للأسف الشديد.
« ثانيا » صدر القانون 198 لسنة 2008م ليضيف إلى المادة 70 نصاً جديداً حمل البشرى لقطاع من المعلمين (شغلوا) وظائف التدريس ثم انتقلوا في مراحل تالية للعمل بديوان الإدارة بوظائف مناظرة لوظائف الإدارة المدرسية، ليساوى هذا النص بين كافة المعلمين في المدارس والإدارات، ولكن جاءت التفسيرات الإدارية للمادة المذكورة لتحبط فئة أخرى من المدرسين، وهم الذين صدرت في شأنهم قرارات تعيين بوظيفة مدرس، ثم لسبب أو لآخر لم يمارسوا مهنة التدريس لكنهم (شغلوها) حسب نص المادة، ثم نقلوا للعمل بوظيفة مناظرة بديوان الإدارة، حيث حرمت الآراء الإدارية هذه الفئة من كادر المعلم بحجة أنها لم (تُمارس) مهنة التدريس بالمدارس، رغم أن القانون لم يذكر كلمة الممارسة، وإنما ذكر كلمة (شغل) بفتح الشين والغين واللام، وكلا الكلمتين يعطى دلالة مختلفة عن الأخرى، ولكن إدارياً تم وضع كلمة (مارس) لتكون مرادفاً لكلمة (شغل) وعلى المتضرر اللجوء للقضاء.
« ثالثاً » الأخصائيون الذين يعملون بدواوين الإدارات مثل ( أخصائي الإحصاء - أخصائي شئون الطلبة والامتحانات - أخصائي التنسيق - أخصائي التخطيط والمتابعة...الخ ) هم فئة مقيدة على ذات المجموعة النوعية المقيد عليها المعلم المتخصص (الحاصل على مؤهل جامعي والمُعين بموجبه) وهى المجموعة التخصصية لوظائف التعليم، وتسرى عليها نفس شروط ترقية المعلمين، بل وتأخذ نفس المسميات الوظيفية المناظرة، فوظيفة أخصائي ابتدائي تناظر وظيفة معلم ابتدائي، ووظيفة أخصائي إعدادي تناظر وظيفة معلم إعدادي، ووظيفة أخصائي ثانوي تناظر وظيفة معلم ثانوي، ورغم كل هذا تمت التفرقة العجيبة بين المعلمين والأخصائيين بالمدارس وبين نظرائهم العاملين بدواوين الإدارات.
« رابعاً » هل من العدل أن تفرق التطبيقات التنفيذية لكادر المعلم بين المعلم وزميله المعين معه في نفس القرار وعلى نفس الوظيفة، حيث استمر الأول (بالتدريس)، وتم نقل الآخر إلى وظيفة (مناظرة) بديوان الإدارة لسبب أو لآخر لا دخل له فيه، فاستفاد الأول من كل مزايا كادر المعلم، وحُرم الآخر من كل هذه المزايا بلا ذنب ولا جريرة؟. « خامساً » في شأن الذين تمت تسوية حالتهم بالمؤهل العالي أثناء الخدمة فتمت التسوية لأحدهم بوظيفة مدرس أو أخصائي صحافة أو أخصائي مسرح فاستحق كادر المعلم، وتمت التسوية للآخر بوظيفة باحث تنمية إدارية أو باحث تمويل ومحاسبة فحُرم من الكادر، رغم أن المؤهل العلمي واحد، وقرار التعيين واحد، وكذا لم يكن لأحدهم دخل في اختيار المسمى الوظيفي الخاص به، فأين المساواة؟. إن من الإنصاف أن تُراعى هذه الأبعاد المهملة التي يتسع القانون لتفسيرها، ليعود الحب والتعاون بين جميع أطراف العملية التعليمية، في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهوداً حثيثة للارتقاء بهذا القطاع.
موضوع: كادر المعلم وحقائق يجب ذكرها 
الأربعاء 10 يونيو 2009, 17:28
