وفدان من فتح وحماس يجريان محادثات تمهيدية للمصالحة بالقاهرة

دمشق، القدس - وكالات
توجه وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق الثلاثاء 24-2-2009 إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر للمصالحة الفلسطينية ترعاه مصر ويعقد غدا الأربعاء. وفي ذات الوقت، أعلن مسؤولون في حركة فتح أن وفدا سيسافر للقاهرة لعقد مفاوضات تمهيدية مع حماس قبيل بدء الحوار المرتقب الذي يضم كافة الفصائل الفلسطينية.

وأكد مسؤول من حماس أن وفد الحركة سيعقد اجتماعات ثنائية مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل المؤتمر الذي سيشارك فيه 13 فصيلا فلسطينيا.

وكانت جلسة أولى للحوار بين الحركتين فشلت في نوفمبر / تشرين الثاني بعد مقاطعة حركة حماس لها.

وأعلنت مصر أن المؤتمر يهدف الى اقامة حكومة وحدة وطنية فلسطينية، والمساعدة في إنهاء الحصار حول قطاع غزة.

ويعيش أبو مرزوق في سوريا مع الاعضاء الآخرين لقيادة حماس في المنفى بمن فيهم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة. وقد اتهمت حركة حماس أمس الاثنين الأجهزة الامنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية بالتعاون مع اسرائيل اثناء هجومها على قطاع غزة من خلال تزويدها بخرائط عن مواقع لحماس حصلت عليها من خلال عناصر تابعة لها في القطاع. وقال المدير في جهاز الامن الداخلي التابع للحكومة المقالة محمد لافي خلال مؤتمر صحافي في غزة "قام ضباط وعناصر من الاجهزة الامنية التابعة لمقاطعة رام الله بتكليف اتباعهم رسمياً برصد وكشف تحركات المقاومة ونقلها لهم، ومن ثم تم نقلها الى العدو الذي استهدف هذه المواقع". وعرضت وزارة الداخلية المقالة خلال المؤتمر تسجيلات تلفزيونية لأشخاص اكدت انهم موظفون في السلطة الوطنية الفلسطينية يعترفون بتعاونهم مع الاجهزة الامنية في الضفة الغربية خوفاً من "انقطاع رواتبهم". وفي رام الله استنكر امين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه "ما تقوم به ماكينة حماس الاعلامية من تسميم للاجواء"، معتبراً ان "ذلك خطة لتأجيل الحوار الفلسطيني المقرر اجراؤه في القاهرة". ونفى عبدربه مجدداً "ان يكون هناك اعتقال سياسي في الضفة الغربية"، وقال "اذا كان هناك اعتقال سياسي فهو موجود فقط في قطاع غزة، أما في الضفة فهناك معتقلون عليهم قضايا امنية وعندما تنتهي قضاياهم يفرج عنهم وفق القانون". وأكد "الإفراج عن 80 معتقلاً من سجون السلطة في الضفة كانت لديهم قضايا امنية وانتهت الاجراءات القانونية بحقهم".