الجمل يلغي اقتراحه بعد توجيهات الرئيس قبيل ساعات من اعتماد مشروع الثانوية العامة الجد

أدخل وزير التربية والتعليم الدكتور يسري الجمل، تعديلاً جذرياً على مشروع الثانوية العامة الجديد، الغي من خلاله أهم بند بالمشروع منذ طرحه على رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، وهو ما يسمى بـ "الامتحان القومي للقبول بالجامعات" الذى كان مقرراً له أن يصبح المتحكم الرئيسي في دخول الطلاب الجامعات، على أن يعقد في الفترة ما بين ظهور نتيجة الثانوية العامة وبدء التقدم لمكتب التنسيق، لكن الجمل تراجع عنه فجأة، رغم أنه فى الأصل من اقتراحه.

جاء ذلك قبل ساعات من اعتماده بشكل رسمى، بالرغم من أنه من المقرر أن يعتمد، غدا الأربعاء، اضافة إلى إجراء بعض التغييرات على امتحان نهاية الصف الثالث الثانوى، لكن مع إطلاق نفس المسمى عليه، وتتمثل أهم التغييرات المضافة على امتحان الصف الثالث، الذى سينقسم إلى ترمين كل منهما به 4 امتحانات فى اعتبار امتحان مادتين متخصصتين معياراً رئيسياً فى دخول الطلاب للجامعات بنسبة 50%، ثم توزع الـ 50% الأخرى على درجات التقويم الشامل لكل طالب، إضافة للمجموع العام للطلاب فى المواد الستة المتبقية.
نقلا من موقع اخبار مصر بتاريخ الثلاثاء, 24 مارس 2009

وحتى الآن لم يحدد الجمل هوية المادتين المتخصصتين اللتين ستؤهلان الطلاب للجامعات إلا فى قطاعين من قطاعات الثانوية الجديدة الأربعة، وهما الأحياء والكيمياء لقطاع "العلوم الطبية والأساسية"، ومادتا الفيزياء والرياضيات لقطاع الهندسة والحاسبات، فيما لم يحدد الجمل المادتين اللتين ستؤهلان طلاب قطاعى "الآداب والفنون" و"الأعمال والقانون" للالتحاق بكليات التجارة والحقوق والآداب والتربية، ليصبح إلغاء امتحان القبول حقيقة واقعة، وهو ما أكد عليه رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى الدكتور فاروق إسماعيل "لن يكون هناك ما يسمى بامتحان القبول، وسنكتفى كمشرعين بإقرار امتحانات نهاية العام، كما جاء في الشكل النهائي لمشروع الثانوية الجديد".

وأوضحت مصادر مطلعة بلجان تطوير الثانوية، أن تراجع يسرى الجمل عن امتحان القبول يعود إلى تلقيه توجيهات من الرئيس المصري محمد حسني مبارك خلال اجتماعهما معاً، يوم الثلاثاء الماضي، باستبعاد أى بند بالمشروع يمكن أن يثير الرأى العام الذي لن يقبل بأى معيار لدخول الجامعات سوى مجموع الثانوية العامة.

الأمر الذى كان سيتغير تماماً في حالة تطبيق نظام "امتحان القبول"، الرئيس طلب أيضا من الجمل الإبقاء على نظام مكتب التنسيق وعدم الإعلان عن أية تفاصيل عن الشكل الجديد لنظام الثانوية العامة وآلية القبول بالجامعات، إلا بعد اعتماد المشروع داخل مجلس الوزراء واتفاق أعضاء لجنتى التعليم بمجلسى الشعب والشورى على إجراء تعديل تشريعى بهذا الشأن.

إلغاء امتحان القبول بالجامعات ينهى خلافاً ظل قائماً لفترة طويلة بين وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى حول الجهة التى ستتكفل بالإنفاق على الامتحان الذى كان سيتكلف 150 مليون جنيه، بحسب مدير المركز القومى للامتحانات نجيب خزام، مما دفع كل وزير للهروب من مسئولية إقامة الامتحان هرباً من تكلفته المرتفعة.

أما بقية بنود المشروع، فلا يوجد حولها خلاف داخل مجلس الوزراء، وأهمها عودة الثانوية لنظام السنة الواحدة على أن يكون الامتحان على "ترمين"، يمتحن الطالب فى الـ"الترم" الأول مواد "الجذع المشترك"، وهى "اللغة العربية واللغة الأجنبية والتربية القومية والتربية الدينية"، ويمكن للطالب الاكتفاء بهذه المواد التي تؤهله للحصول على شهادة الثانوية العامة والالتحاق مباشرة بسوق العمل.

أما الطالب الذى يرغب فى الالتحاق بالتعليم الجامعى فسيؤدى 4 اختبارات في نهاية العام، منهما امتحانان إجباريان فى المواد المتخصصة "الشكل الجديد لامتحان القبول"، وامتحانان اختياريان من بين 20 مادة أخرى، على أن يبدأ تطبيق النظام بشكل تجريبي على طلاب الصف الأول الثانوي فى العام الدراسى 2011 ـ 2012.

جدير بالذكر أن في شهر أبريل من العام الماضي، بدأ العمل داخل وزارة التربية والتعليم لوضع النظام الجديد للثانوية العامة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر القومى لتطوير التعليم الثانوي.
نقلا من موقع اخبار مصر . الثلاثاء, 24 مارس 2009

مشاركة رائعة من صاحبة فكر رائع وبناء
وفقك الله وجعله في ميزان حسناتك

» مشكلة المطالعة العامة في لبنان
» شكوي ضد إدارة الحسينية التعليمية ومدرسة سعود الثانوية
» قصيدة بمناسبة مرور عام على استشهاد الرئيس صدام حسين
» شكوي ضد إدارة الحسينية التعليمية ومدرسة سعود الثانوية
» بطولة النوادي العربية الـ22 لكرة السلة على كأس الرئيس الشهيد رفيق الحريري